بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۳۵ که به امضای سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، کلیه صاحبان مشاغل میتوانند با بهرهمندی از این تمدید، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود و یا تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.
این تمدید، فرصت بیشتری را برای مودیان مالیاتی فراهم میآورد تا بدون دغدغه و با دقت کافی، تکالیف مالیاتی خود را به انجام رسانده و از ظرفیتهای درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بهرهمند شوند.
تحلیل: تمدید مهلت مالیاتی؛ نه یک استثنا که یک نشانه
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل، که به دفعات در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم، در ظاهر اقدامی برای تسهیل امور مودیان و کاهش فشار اقتصادی بر آنها است؛ بهویژه در شرایطی که کسبوکارها با چالشهایی نظیر تورم، رکود یا مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند.
این تمدید اغلب در پاسخ به درخواستهای مکرر اصناف و تشکلهای صنفی صورت میگیرد و میتواند ناشی از عدم آمادگی کافی زیرساختهای مالیاتی برای حجم بالای مراجعات آنلاین در روزهای پایانی یا حتی ابهام در برخی بخشنامهها و نیاز به زمان بیشتر برای آموزش و اطلاعرسانی باشد.
با این حال، تکرار این رویه به جای آنکه یک استثنا باشد، خود به یک قاعده تبدیل شده و نشان دهنده مسائل ساختاری عمیقتر در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است. این تکرار، هم به عدم قطعیت در برنامهریزی مالیاتی مودیان دامن میزند و هم میتواند بر بودجهبندی دولت تأثیر منفی بگذارد، ضمن اینکه سوالاتی را درباره کارایی کلی سازمان مالیاتی در پیشبینی و مدیریت فرآیندهای مالیاتی مطرح میسازد.
به جای تکیه بر تمدیدهای اضطراری، لازم است به ریشههای این نیاز به تمدید، یعنی مشکلات اقتصادی پایدار و احتمالاً کاستیهای زیرساختی و قانونی، به صورت جامعتر پرداخته شود.
